راه حلی از هلند برای ایران - آسانسور

به گزارش آسانسور، سفر تقریبا تعطیل شده است. بنگاه های گردشگری اغلب به مردم بدهکارند و طلب های شان از شرکای تجاری هنوز وصل نشده است. میزان خسارت اقتصادی واردشده به این صنعت از برآوردهای اولیه که در حدود چهارهزار میلیارد تومان بوده، فراتر رفته است. حتی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری بیکاری 80 هزار نفر را فقط در صنعت گردشگری پیش بینی نموده است. وام با نرخ سود 12 درصد مهم ترین راه چاره دولت برای جبران این ضررها است؛ تسهیلاتی بحث برانگیز که نجات این صنعت را به چالش کشیده است.

دکتر آزاده کاظمی نیا ـ استاد گردشگری و عضو هیات علمی دانشگاه گیلان ـ در یادداشتی که در اختیار آسانسور قرار داده، نگاهی به بحران گردشگری در ایران به دنبال شیوع ویروس کرونا و اثر تصمیم های گرفته شده بر تشدید اوضاع داشته است. او در عین حال، سیاست های بعضی کشورها از جمله هلند در حمایت از صنعت گردشگری آسیب دیده از ویروس کرونا را مرور نموده تا دست مایه ایده ها و راه چارههای تازه برای صنعت گردشگری ایران باشد که به پیش بینی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در آستانه بیکاری بزرگی قرار گرفته است.

این استاد دانشگاه نوشته است: یکی از صنایعی که با شیوع ویروس کرونا دچار ضرری هنگفت شده، صنعت گردشگری است. تامین نمایندگان خدمات گردشگری مانند هتل ها و ایرلاین ها به علاوه تورگردان ها و آژانس های خدمات مسافرتی، خدماتی را فروخته اند که امکان عرضه آن با در نظر دریافت شرایط موجود وجود ندارد. این مساله از دو جهت برای این بنگاه ها آسیب زا است؛ اولاً این بنگاه ها با خیل مشتریانی روبروند که وجوه پرداخت شده بابت خدمات را مطالبه می نمایند. ثانیاً، این بنگاه ها تعطیل شده و درآمد جاری خود را از دست داده اند. به بیان دیگر، از یک سو با بدهی قابل توجه روبرو شده و از سوی دیگر (تا زمانی نامعلوم) درآمدی برای پرداخت بدهی ندارند. به این موارد باید ملاحظات مرتبط با ماهیت فصلی صنعت گردشگری را نیز اضافه کرد.

غالب بنگاه های گردشگری بخش قابل توجهی از درآمد خود را از فروش خدمات مرتبط با گردشگری در تعطیلات نوروز و فصل تابستان کسب می نمایند و در مابقی اوقات سال مشتری چندانی ندارند. این به این معنا است که مقدار قابل توجهی رزرواسیون برای این مقطع زمانی اجرا شده و بازپرداخت وجوه مشتریان عملاً نیازمند حجم قابل توجهی نقدینگی است.

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بدون توجه به شرایط فعلی صنعت گردشگری، بنگاه های فعال در این عرصه را ملزم به بازپرداخت هزینه های اخذشده از مسافران نموده است. تصمیمی که آژانس های خدمات مسافرتی را که در خط مقدم تماس با مشتریان هستند، تحت فشار مضاعف از سوی مشتریان، سازمان حمایت از مصرف نمایندگان و تعزیرات برای بازپرداخت وجوه اخذشده از مسافران قرار داده است. این درحالی است که مبالغ دریافت شده از گردشگران به تورگردان ها و تامین نمایندگان خدمات (مانند هتل ها و ایرلاین ها) پرداخت شده و مادامی که آن ها این وجوه را عودت ننمایند، امکان پرداخت آن به مشتری وجود ندارد و با توجه به آن که بسیاری از این تامین نمایندگان خارج از ایران بوده و به قوانین ایران پایبند نیستند، این امر عملاً امکان پذیر نیست.

به نظر می رسد تصمیم وزارت گردشگری بدون در نظر دریافت جوانب متعدد و عواقب بعدی آن اتخاذ شده و ضروری است به جای یک جانبه نگری و اتخاذ تصمیماتی که عواقب آن می تواند برای مدت ها دامن صنعت رنجور گردشگری کشور را بگیرد، با تشریک مساعی و نگاهی جامع، به این امر توجه کنیم که شیوع این ویروس در کنترل هیچ کس نبوده و همه افراد جامعه برای روبروه با آن مسؤول هستند.

باید به خاطر داشت که با اجرای تصمیم وزارت گردشگری ورشکستگی بسیاری از بنگاه های گردشگری دور از ذهن نخواهد بود. مساله ای که در اظهارات رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و دنیاگردی ایران به روشنی قابل مشاهده است.

ناگفته نماند که معاونت گردشگری در کوشش برای کاهش مسائل فوق الذکر، به دنبال ارائه بسته ای حمایتی به فعالان گردشگری است، بسته ای شامل بخگرددگی های مالیاتی، تعویق سه ماهه بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی و حق بیمه کارفرمایی و پرداخت قبوض آب و برق و اشکالی از وام ها. اگرچه این بسته می تواند یاری نماینده باشد، اما اولاً این راه چاره بار مالی فراوانی را به دولت تحمیل می نماید، ثانیاً میزان این یاری ها در قیاس با ضررهای ناشی از بحران ناچیز بوده و نمی تواند به طور اثربخشی از عواقب بحران جاری جلوگیری کند.

از آن گذشته، به نظر می رسد چندان منطقی نباشد که با تصمیمی نادرست و شتابزده این بنگاه ها را به افلاس و احتضار کشانده و بعد در کوشش برای احیای آن ها دست به دامن خزانه دولت شویم. در نتیجه بهتر است دولت به جای تمایل به حل یک تنه تمام مسائل ناشی از بحران، بستری فراهم آورد که طرف های درگیر در مساله، به طور پایدار و مسؤولانه، هر یک سهمی در حل مشکل مورد نظر به عهده گیرند و در صورتی که منابع مالی برای یاری به بنگاه های گردشگری وجود دارد، این منابع به طور اثربخش تری مصرف شوند.

با توجه به آن که شیوع ویروس کرونا مساله ای دنیای بوده و تمام فعالان صنعت گردشگری در سطح دنیا درگیر مسائل به وجود آمده بوده و همگی به دنبال راه چارههایی با کمترین آسیب و عوارض جانبی هستند، می توان از تجربیات موثر دیگر کشورها در مقابله با این مساله بهره گرفت. در این یادداشت نگارنده به سیاست اتخاذشده در کشور هلند در روبروه با این مساله اشاره نموده و سپس کوشش می نماید تا با در نظر دریافت معینات ساختاری صنعت گردشگردی در ایران، پیشنهاداتی ارائه کند.

در هلند سازمان آژانس های مسافرتی هلند (ANVR) با همکاری صندوق ضمانت سفر (SGR) و موافقت سازمان حمایت از حقوق مصرف نمایندگان و سازمان امور مالی این کشور، مقرر نموده اند که تورگردان ها به جای بازپرداخت مبالغ دریافت شده از گردشگران برای سفرهای رزروشده (چیزی که از عهده این بنگاه ها خارج است)، رسیدهای تضمین شده ای با نام رسید کرونا و به اندازه مبلغ سفر خریداری شده صادر و به مشتریان ارائه نمایند. این رسیدها به مشتری این امکان را می دهد که سفر مورد نظر را به زمانی در آینده (البته تا یک سال آینده) موکول نمایند و یا معادل رقم رسید مذکور سفر دیگری خریداری نمایند. سفری که در آینده خریداری می گردد اگر از مبلغ رسید کرونا بیشتر باشد مابه التفاوت از مسافر دریافت می گردد و اگر کمتر باشد مابه التفاوت از سوی تورگردان به مسافر پرداخت می گردد و یا این که برای سفر دیگری هزینه می گردد.

مسافرانی که به دریافت وجه خود داشته اصرار باشند، نیز باید پول خود را دریافت نمایند اما نه در زمانی کمتر از شش ماه آینده.

توجه داشته باشید که طبق قوانین کشور هلند در حالت عادی هر زمان که فرد مایل به لغو سفر خود باشد، بنگاه موظف به پرداخت پول مشتری به صورت نقد است، اما این قانون در حالت بحرانی کنونی به اجرا درنیامده و افرادی که به دریافت پول خود اصرار داشته باشند باید حداقل شش ماه صبر نمایند.

بدیهی است که بودجه سفر عموماً از محل بودجه مازاد خانوارها تامین می گردد و خریداران سفر به واسطه مبلغ پرداخت شده در مضیقه نبوده و دچار عسر و حرج نمی شوند، بنابراین بازپرداخت باتاخیر وجوه، تاثیر پررنگی در زندگی آن ها نخواهد داشت. با این راه چاره بنگاه های گردشگری شانس بقا یافته و گردشگران نیز امکان انجام سفر در آینده را پیدا خواهند کرد.

به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مسافران، صندوق ضمانت سفر (SGR) پایبندی تورگردان ها به تعهدات ناشی از رسید کرونا را تضمین می نماید. اگر چه به طور عادی این صندوق مسؤول بازپرداخت وجوه مرتبط با کنسلی مسافرت ها نبوده و این موضوع به عهده خود تورگردان ها و آژانس ها است، اما در شرایط فعلی بحران کرونا، این صندوق به مثابه بیمه ای برای حفظ حقوق مسافران و تضمین بازپرداخت وجوه به ایشان عمل می نماید.

چیزی مشابه این سیاست در ایتالیا نیز رخ داده است. بسیاری از هتل ها و تورگردان ها مبالغ مربوط به رزرواسیون ها را به صورت نوعی اعتبار به حساب مسافران منظور نموده و با صدور رسیدهایی به آن ها شانس به تعویق انداختن سفر خود را می دهند. تجربه این هتل ها حاکی از آن است که مسافران از این پیشنهاد استقبال نموده اند.

تفاوت تجربه ایتالیا با هلند در این است که در این کشور مرجع معینی شیوه جدید را اعمال ننموده و در این خلأ نهادی، خود جامعه هتلداران راساً اقدام به رایزنی و در واقع چانه زنی با سایت های رزرواسیون سفر مانند booking.com و توزیع نمایندگان عمده ای مانند OAT برای جلب همکاری آن ها نموده اند.

به نظر می رسد سیاست اتخاذشده در هلند در زمینه صدور رسید کرونا از سوی تورگردان ها، به خوبی برای حل مشکل به وجودآمده در ایران قابل اقتباس است.

در مورد امکان تضمین انجام تعهدات از سوی تورگردان ها و دیگر بنگاه ها نیز به نظر می رسد در ایران شرایط نهادی و ساختاری چیزی مابین شرایط فعالان گردشگری در هلند و ایتالیا باشد. علی رغم این که صندوق یا بیمه ای معین برای تضمین تعهدات تامین نمایندگان، آژانس ها و تورگردان ها وجود ندارد، اما دولت امکان تشکیل چنین ضمانتی را می تواند داشته باشد، به این معنی که منابع مالی درنظر گرفته شده برای پرداخت وام های کم بهره به فعالان صنعت گردشگری را می تواند در قالب صندوق ضمانتی تجمیع نموده و به مثابه تضمینی برای عمل بنگاه ها به تعهدات کرونایی خود به مشتریان (در انتهای مهلت زمانی بازپرداخت وجوه به مشتریان) اعمال کند.

این کار از دو جنبه می تواند اثربخش باشد؛ نخست این که از تزریق بیشتر پول نقد به بازار جلوگیری می نماید و دوم این که باعث می گردد هر دو طرف در حل مشکل مشارکت داشته باشند و در نهایت از ورشستگی و نابودی بنگاه های گردشگری جلوگیری می نماید. به علاوه با توجه به محیط کسب و کار پرریسک بازار گردشگری در ایران، پایه گذاری چنین صندوق ضمانتی می تواند سنگ بنایی برای شکل گیری نوعی بیمه برای حفاظت از فعالان صنعت گردشگری در مقابل دیگر انواع ریسک های احتمالی باشد. این صندوق می تواند با به کارگیری نوعی استراتژی پولینگ (pooling) از محل سپرده خود بنگاه های گردشگری و یاری مالی دولت شکل بگیرد.