نظرات کارشناسی مرکز پژوهش های اتاق ایران درباره کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه - آسانسور

به گزارش آسانسور، مرکز پژوهش های اتاق ایران با انتشار یک گزارش کارشناسی، ضمن آنالیز شرایط اقتصاد، جامعه و طرح مالیات بر عایدی سرمایه، به تشریح نواقص این طرح پرداخته و مخالفت خود با اجرای چنین طرحی را اعلام نموده و هشدار داده است که به دلیل وجود چالش های اساسی در این طرح، اجرایان نارسایی های جدی در سیستم مالیاتی کشور ایجاد خواهد نمود.

در این گزارش تصریح شده است: مالیات بر عایدی سرمایه یکی از انواع مالیات در بیشتر کشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته است که با هدف کنترل سوداگری در کوتاه مدت انجام می گردد. پایه ریزی این نوع پایه مالیاتی، نه با هدف درآمدزایی برای دولت که در جهت جلوگیری از فعالیت های سوداگرانه و ابزاری برای حرکت جریان سرمایه از بخش های غیرمولد به بخش های تولیدی است؛ اما با نواقص طرح و شرایط موجود، اجرای این پایه مالیاتی بدون سنجیدن تمام جوانب، مسائل زیادی را برای عموم مردم و فعالان مالی کشور ایجاد خواهد نمود.

ازجمله ایرادهایی که در این گزارش به کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه وارد شده این است که در این طرح حداقل باید 5 موضوع جدی شامل تمایز بین عایدی سرمایه غیرواقعی و واقعی، توجه به زیان های سرمایه ای، تعدیلات مربوط به تورم، تعدیلات مربوط به استهلاک و تمایز بین عایدی کوتاه مدت و بلندمدت مدنظر قرار می گرفت اما در عمل در خصوص اغلب این اصول 5 گانه به درستی رعایت نشده است.

همچنین عدم وجود زیرساخت های نهادی، اطلاعاتی، فنی و حقوقی موردنیاز برای اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در کشور برای پیاده سازی این پایه مالیاتی، از مسائل اساسی محسوب شده که می تواند این نوع مالیات را از کارکرد اصلی خود دور کند و نتایج منفی از قبیل خروج سرمایه از کشور، افزایش بازارهای غیرشفاف و ایجاد انواع مفسده ها و اعتراضات گسترده را در پی داشته باشد.

یک نکته بسیار مهم که در گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران به آن پرداخته شده، این است که در فضای کنونی بین المللی، یک کشور نمی تواند بدون توجه به شرایط مالی کشورهای همسایه، سیاست های مالی طراحی و اجرا کند و در شرایطی که کشورهایی مانند ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس مشغول جذب سرمایه هستند، تصویب این گونه قوانین مبهم، می توان به خروج بیشتر سرمایه از کشور منجر گردد.

همچنین اظهار شده است که تعجیل در تصویب طرح حاضر، بیشتر در راستای درآمدزایی برای دولت است که می تواند کشور را از تحقق اهدافی نظیر تثبیت و تنظیم گری در اقتصاد دور سازد؛ چراکه افزایش هزینه فعالیت های نامولد به وسیله اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در کشور به تنهایی مثمر ثمر واقع نخواهد شد و ضروری است هم زمان، فضای کسب وکار و سرمایه گذاری در کشور بهبود یابد و برطرف موانع موجود بر سر راه فعالیت های مولد و تولیدی نیز در دستور کار قرار گیرد. در غیر این صورت اجرای این پایه مالیاتی می تواند به خروج سرمایه از کشور، افزایش فعالیت های غیررسمی و بازارهای غیرشفاف در کشور منجر گردد.

در سرانجام این گزارش، با استناد به موارد مطرح شده، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی مخالفت خود با کلیات طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه را اعلام نموده است. پیش ازاین نیز روسای اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران در نامه ای به رئیس مجلس، مخالفت بخش های متبوع خود با این طرح را اعلام نموده بودند.

متن کامل گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه را اینجا مشاهده کنید.