60 درصد از جانباختگان تصادفات جاده ای متعلق به پراید و پژو 405 هستند - آسانسور

به گزارش آسانسور، سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی گفت: 5441 فوتی از بین سرنشینان پراید و 3886 فوتی از بین سرنشینان پژو 405 بخشی از 16 هزار فوتی تصادفات جاده ای بوده اند که ضعف در بدنه خودرو و ضربه به سر دلیل اصلی مرگ آنها به حساب می آید.

به گزارش آسانسور از خبرگزاری فارس، گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در مورد آنالیز اجمالی مسائل، آسیب ها و چالش های مرتبط با صنعت خودرو طرز کار وزارت صمت و شرکت های خودروسازی داخلی در جلسه علنی امروز دوشنبه (22 اردیبهشت) را قرائت کرد.

بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: در کشور ما صنعت خودروسازی بعد از صنعت نفت مورد حمایت کارشناسان و سیاست گذاران بوده است در حالی که این صنعت استراتژیک در حال حاضر مشکل کیفیت، ایمنی و قیمت دارد و عملا نتوانسته رضایت مشتریان داخلی خود را تامین کند.

وی گفت: رشد فزاینده قیمت خودروهای فراوریی و وارداتی و بعضی سیاستگذاری های این حوزه باعث شده کمیسیون اصل 90 این موضوع را آنالیز و علت افزایش قیمت نامتعارف خودروهای وارداتی را ارزیابی کند.

پارسایی گفت: پایین بودن قیمت خودرو قطعات آن ایمنی پایین و آلایندگی بالا گویای این واقعیت است که محصولات ایران خودرو و سایپا مسائلی را برای مردم به وجود آورده است.

وی گفت: 40 درصد تصادفات جاده ای طبق گزارشات پلیس راهور به دلیل ضعف بدنه خودرو بوده است و با اینکه از سال 88 سامانه مربوط به ترمز ABS (ترمز ضد قفل) بر روی خودرو نصب شده است ولی سامانه ترمز EBS (ترمز الکترونیکی خودرو) نصب نشده است.

پارسایی گفت: دلیل فوت 56 درصد جانباختگان جاده ای ضربه سر بوده است.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی گفت: از بیش از 16 هزار مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای 5 هزا ر و 441 مرگ سرنشینان پراید و 3 هزار و 866 سرنشینان پژو 405 بوده است.

وی گفت: 300 هزار مصدوم سالیانه هم به دلیل نقص ایمنی خودروها بوده است.

پارسایی با اشاره به بخش هایی از این گزارش درباره آسیب ها و مسائل صنعت خودروسازی آلایندگی خودروهای داخلی و خسارات ناشی از آن و شرایط قراردادهای پیش فروش گفت: خودروهای داخلی به ویژه خودروهای شرکت سایپا کیفیت لازم را نداشته و مسائلی را به وجود آورده به طوری که 40 درصد تصادفات به دلیل واژگونی ناشی از نداشتن همین کیفیت است.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی اضافه کرد: در موضوع قراردادهای پیش فروش از سال 95 تا 97 دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا تعداد خودروهای پیش فروششان از مجوزهای اخذ شده بیشتر بوده است. همچنین ضوابط ثبت نام رعایت نشده است.

وی گفت: در بعضی از موارد 60 تا 80 درصد خریداران خودرو از نمایندگی های فروش خودرو بودند. همچنین در بعضی از پیش فروش ها اعمال محدودیت کد ملی وجود نداشته که باعث شده تعدادی از مشتریان تا 200 خودرو ثبت نام نمایند یا اینکه اولویت تحویل خودرو رعایت نشده است.

پارسایی با بیان اینکه در بعضی از موارد خودروها در موعد مقرر تحویل داده نشده اند، گفت: اشکالاتی همچون عدم شفافیت در قراردادها، عضویت بعضی شرکت های قطعه سازی در هیأت مدیره شرکت های خودروسازی برخلاف قانون، خرید قطعات از شرکت های انحصاری، تعرفه نامناسب واردات خرید قطعات خودرو، سیاست گذاری های غیراصولی در صنعت خودرو و سایر اشکالات در این گزارش قید شده همچون اینکه 250 میلیون دلار برای طراحی صندوق 206 اختصاص داده شده است.

به گفته وی یکی از دلایل افزایش بهای خودرو زیان انباشته شده خودروها از سال های گذشته بوده است. همچنین بعضی سیاست های وزارت صمت وجود نقدینگی سرگردان، تبدیل خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایه ای، تحریم ها، ناکارآمدی شرکت های خودروسازی در پیش فروش ها، تصدی گری دولت، افزایش قیمت مواد مصرفی، عدم توانایی خودروسازان در تأمین احتیاج مشتریان، عدم پیش بینی های لازم وزارت صمت در تعدیل قیمت ها، انحصاری بودن فراوری خودرو و بالا نگه داشتن هزینه های گمرکی از دیگر عوامل افزایش قیمت خودرو بوده است.

سخنگوی کمیسون اصل 90 تعدادی از پیشنهادات این کمیسیون برای حل مسائل بازار خودرو را این گونه اعلام کرد که باید به سمت واگذاری سهام عدالت در شرکت های خودروسازی، لزوم انجام مطالعات جامع در مورد احتیاجها و نظام مندکردن تعرفه گذاری و لزوم توجه به ساماندهی قطعه سازان و اصلاح قوانین برای چابک سازی صنعت خودرو حرکت کرد.

پارسایی در سرانجام قرائت گزارش تأکید کرد: اگر به حق الناس، حقوق شهروندی و هر واژه دیگری، مسئولان و به خصوص سران قوا باور دارند با اجحاف آشکار خودروسازان به جان و عزت مردم به صورت سریع و عاجل برخورد نمایند.