بیانیه کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه ای در خصوص آپارات - آسانسور

به گزارش آسانسور، به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، در پی صدور حکم زندان برای محمدجواد شکوری مقدم، مدیرعامل و بنیان گذار وبسایت آپارات در دادگاه بدوی، کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه ای در مورد مسئولیت پلتفرم ها بیانیه ای صادر نموده است.

متن این بیانیه به این توضیح است:

کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان نماینده بخش خصوصی، در راستای حمایت و تسهیل فضای کسب وکار و با توجه به موضوعات تاسف بار اخیری که در رابطه با مدیرعامل سامانه آپارات مطرح شده است، موارد زیر را درباره میزان مسوولیت مدیران پلتفرم ها، اعلام می دارد:

1- طبق مواد 747 و 751 قانون مجازات اسلامی و با توجه به اصل شخصی بودن جرم و مجازات، مدیر یک پلتفرم فقط در شرایطی مسوول جرم اتفاق افتاده در پلتفرم تحت مدیریتش است که: محتوای مجرمانه به دستور وی و در راستای منافع پلتفرم تحت مدیریتش منتشر شده باشد؛ افراد را به انتشار محتوای مجرمانه تهدید، تطمیع یا تشویق نموده باشد؛ و در صورت دستور مقامات قضایی جهت حذف محتوای مجرمانه اقدامی ننموده باشد. لذا، مسوولیت محتوا با کاربر بوده و مسوولیت پلتفرم، حذف محتوای مجرمانه ابلاغی از سوی مراجع ذی صلاح است. موضوعی که در مقررات دیگری از جمله مصوبه شورای عالی فضای مجازی در مورد پیغام رسان های اجتماعی، آیین نامه توسعه و ساماندهی رسانه های دیجیتال، آیین نامه استنادپذیری ادله الکترونیکی، بخشنامه ها و آئین نامه هایی ابلاغی ریاست قوه قضاییه و ریاست دادگستری کل استان تهران و دکترین حقوقی نیز تایید شده و رویه قضایی هم به درستی بر آن صحه واثق گذاشته است.

با این وصف، در شرایطی که هیچ یک از موارد فوق رخ نداده نباشد، به دلیل اینکه مدیر یا صاحب پلتفرم فاقد قصد مشترک با فرد فراوری نماینده محتوای مجرمانه است، به هیچ وجه و با هیچ بهانه ای، امکان تهدید، فشار یا انتساب جرم به وی وجود ندارد.

2- در شرایطی که کسب وکارهای داخلی در شرایط تحریم از خارج و محدودیت های دسترسی به سرویس های خارجی حسب سیاست های داخلی، امکاناتی نسبتا مناسب را برای کاربران فراهم نموده اند ، تحت فشار قرار دادن کسب وکار داخلی صرف دسترسی راحت به ایشان و وجود اهرم فشار، دور از منطق است و نتیجه آن عدم توسعه و نهایتا تعطیل شدن کسب و کارها بوده و آخرالامر به ضرر کاربران تمام می گردد.

نکته مهم تر اینکه نمی توان یک ابزار را به دلیل اینکه کاربری از آن استفاده نادرست نموده است محاکمه کرد. متاسفانه همین رویه طی سال ها باعث عدم اعتماد به پایداری سرویس های داخلی شده است.

3- تغییرات ماهیتی کسب وکارهای دیجیتال نسبت به نمونه های سنتی، احتیاج به تغییر در رویکرد آنالیز و رسیدگی به پرونده های تخصصی را بیشتر نموده است. در صورتی که چنین مواردی در دادسراهای تخصصی و با حضور کارشناسان مرتبط با هر موضوعی رسیدگی گردد، حتما از تعداد و شدت آسیب های احتمالی به کسب وکارها، ناشی از برداشت متفاوت از مسائل کاسته خواهد شد. سازمان نظام صنفی پیش تر در نامه ای به قوه قضاییه پیشنهاد داده بود که شورای انتظامی و مرکز داوری این سازمان به عنوان بازوی مشورتی قضات محترم در پرونده های تخصصی عمل کند، که این پیشنهاد تا این لحظه بی پاسخ مانده است.

در سرانجام کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه ای ضمن تاکید بر برخورد با فراوری محتوای مجرمانه بر موضع همیشگی خود مبنی بر لزوم حمایت همه جانبه و استفاده حداکثری از کسب وکارها و پلتفرم های داخلی با رعایت قانون تاکید می نماید. همچنین در فضای فشارهای حداکثری خارجی و اقتصاد بیمار داخلی، حداقل انتظار کارآفرینان این است که حاکمیت به جای کوبیدن بر میخ تابوت اندک امید باقی مانده، در کنار فرزندان خود باشند و کوشش های شبانه روزی آن ها در جهت توسعه فضای کسب وکارهای دیجیتال را تشویق و حمایت نمایند.

2121